کمیسیون اجتماعی با لحاظ میانگین 5 سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگان مخالف است
تاریخ انتشار: ۱۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۰۵۸۰۷
خبرگزاری آریا - نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس، بابیاناینکه این کمیسیون با پیشنهاد مندرج در لایحه برنامه هفتم توسعه مبنیبر لحاظ میانگین 5 سال آخر برای تعیین حقوق بازنشستگان مخالف است تاکیدکرد که ما قطعا این نوع محاسبه را اصلاح خواهیم کرد.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، ولی اسماعیلی در واکنش به نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در برنامه هفتم توسعه، گفت: ما بعد از اینکه لایحه برنامه هفتم توسعه در مجلس اعلام وصول شود قطعا به این حوزه ورود کرده و در خصوص مباحثی که ارتباط مستقیم با کمیسیون اجتماعی دارد اظهار نظر تخصصی خواهیم کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: در مورد نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان با پیشنهاد لحاظ میانگین 5 سال آخر به دلیل تبعات اجتماعی که خواهد داشت قطعا موافقت نخواهیم کرد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم، یادآور شد: ما سعی میکنیم در مورد این مباحث با یک روند پلکانی در عرض 5 سال انجام دهیم که هم بتوانیم به توانمندی صندوق کمک کرده باشیم هم تبعات اجتماعی 3 یا 5 سال که در لایحه برنامه هفتم توسعه مطرح شده را هم مدنظرداشته باشیم.
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: بازنشستگان اطمینان داشته باشند که ما نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی را در کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اصلاح خواهیم کرد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم توسعه کمیسیون اجتماعی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۰۵۸۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مخالفت مجمع تشخیص با بندی از برنامه هفتم توسعه
مجمع تشخیص مصلحت نظام، بندی از ماده ۳ لایحه برنامه پنجساله هفتم اختلافی میان مجلس و شورای نگهبان را که به کمیسیون اقتصادی مجمع ارجاع شده بود، بررسی کرد و آن را حتی با اصلاحات انجام شده به مصلحت ندانست. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری تسنیم، نشست مجمع تشخیص مصلحت نظام که با حضور سران سه قوه، اکثریت اعضا، رئیس کمیسیونهای مرتبط مجلس شورای اسلامی و رئیس سازمان برنامه و بودجه به ریاست آیتالله آملی لاریجانی تشکیل شد، به بررسی بند «ب» ماده 3 لایحه برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت، اختلافی میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان پرداخت.
قانون برنامه هفتم بهزودی به دولت ابلاغ میشوددر بند «ب» ماده 3 قانون برنامه هفتم به دولت اجازه داده شده بود تا به منظور تسویه بدهیهای خود و شرکت ملی نفت به صندوق توسعه ملی، نسبت به عقد قرارداد با این صندوق در زمینه اکتشاف، توسعه، استخراج، تولید، فروش و صادرات نفت و گاز با اولویت میدانهای جدید یا مشترک اقدام کند.
برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علاوه بر این که این مصوبه را خلاف بخشهایی از اساسنامه صندوق توسعه ملی دانستند بر وجود پارهای اشکالات دیگر مثل فقدان ظرفیتهای تخصصی و نیروی کارشناسی لازم در صندوق توسعه ملی تاکید کردند و آن را به مصلحت ندانستند. در نهایت در زمینه مصلحت موردنظر مجلس با اصلاحات انجام شده کمیسیون اقتصادی رایگیری شد که رای لازم را به دست نیاورد.
انتهای پیام/